دارایی و سیستم‌های صندوق – این اشتباهات را نباید مرتکب شوید

دارایی و سیستم‌های صندوق – این اشتباهات را نباید مرتکب شوید

قوانین اتریش برای استفاده از سیستم‌های صندوق الکترونیکی بسیار سخت‌گیرانه است. اشتباهات در این حوزه حساس می‌توانند منجر به پیامدهای مالی سنگینی مانند مالیات‌های اضافی یا جریمه‌های قابل‌توجه شوند. بنابراین، کارآفرینان باید اطمینان حاصل کنند که تمام مقررات مربوطه را رعایت می‌کنند تا از عواقب نامطلوب جلوگیری کنند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین اشتباهاتی که باید از آن‌ها پرهیز کرد، بررسی می‌شوند.

1. عدم رعایت الزام استفاده از صندوق ثبت

بر اساس ماده 131b بند 1 قانون مالیات اتریش (BAO)، کسب‌وکارها موظف‌اند در صورت داشتن گردش مالی سالانه بیش از 15,000 یورو و ثبت حداقل 7,500 یورو از این مبلغ به صورت نقدی، از یک سیستم ثبت الکترونیکی استفاده کنند. شرکت‌هایی که این حد نصاب را رد کرده اما از صندوق الکترونیکی استفاده نمی‌کنند، قوانین را نقض کرده و ممکن است مشمول جریمه‌های مالی و مالیاتی شوند.

2. عدم اطمینان از امنیت ضد دستکاری

از تاریخ 1 آوریل 2017، تمامی سیستم‌های صندوق الکترونیکی باید مجهز به یک سازوکار امنیتی فنی باشند که از دستکاری و تقلب جلوگیری کند. این سیستم امنیتی، هر رسید را به یک امضای دیجیتال منحصر به فرد متصل می‌کند. در صورتی که این الزام رعایت نشود، می‌تواند منجر به مجازات‌های مالیاتی و قانونی شود.

3. صدور ناقص رسیدها

طبق ماده 132a قانون مالیات اتریش (BAO)، ارائه رسید به مشتری پس از هر خرید الزامی است و این رسید باید در سیستم صندوق ثبت شود. در صورتی که این مقررات رعایت نشود، می‌تواند پیامدهای مالی و قانونی داشته باشد.

4. عدم نگهداری و ذخیره‌سازی صحیح داده‌ها

طبق ماده 132 قانون مالیات اتریش (BAO)، تمام سوابق مالی، فاکتورها و اسناد مربوطه باید حداقل به مدت هفت سال نگهداری شوند و در برخی موارد، بسته به شرایط مالیاتی و دادرسی‌های جاری، ممکن است این مدت افزایش یابد. عدم رعایت این الزام، نه‌تنها باعث مشکلات مالیاتی می‌شود، بلکه ممکن است منجر به پیگردهای قانونی نیز شود.

نتیجه‌گیری

رعایت مقررات قانونی برای سیستم‌های صندوق الکترونیکی بسیار مهم است تا از ریسک‌های مالی و مالیاتی جلوگیری شود. صاحبان کسب‌وکار باید به‌طور منظم از به‌روز بودن سیستم‌های خود اطمینان حاصل کنند و در صورت نیاز، از مشاوره متخصصان مالیاتی استفاده کنند. مشورت با کارشناسان می‌تواند به شناسایی و اصلاح به‌موقع مشکلات کمک کند و از ایجاد هرگونه مشکل حقوقی و مالی در آینده جلوگیری کند.

توجه: اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله صرفاً جهت اطلاع‌رسانی عمومی بوده و به‌عنوان مشاوره حقوقی تلقی نمی‌شود.